به گزارش مشرق، بخش‌های تعاون، دولتی و خصوصی سه رکن اقتصادی کشور هستند که در سیاست‌های کلی نظام، تاکید بسیاری به خصوص بر اهمیت بخش تعاون به عنوان اقتصاد مردمی شده است. از اهمیت این بخش، همین بس که در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور در ۱۱۰ هزار تعاونی فعال کشور عضویت دارند.
تعاونی‌های کشور در ۱۲۰ رشته شغلی فعالیت می‌کنند که عمده آنها در گروه‌های تولیدی، خدماتی، مسکن، حمل و نقل و دانش‌بنیان حضور دارند و حدود ۲ میلیون از اشتغال کشور در این بخش متمرکز شده است؛ با این وجود سهم تعاون از اقتصاد ملی بسیار ناچیز و اکنون حدود ۱۹ درصد از هدفگذاری عقب است.
بخش تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی یکی از ارکان اقتصادی به شمار می‌رود که به رغم تکلیف دولت برای افزایش سهم آن به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ (پایان برنامه پنجم توسعه)، این سهم در حال حاضر حدود ۶ درصد است؛ هر چند نرخ‌های ۵ و ۶ درصد هم برای این سهم مطرح می‌شود.
هفته گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تکلیف برنامه پنجم را عینا در برنامه ششم توسعه تکرار کرد که بر اساس آن، دولت مکلف شد با همکاری اتاق‌های ایران و تعاون حداکثر تا پایان اجرای برنامه(۱۴۰۰)، تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد و البته با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.
در حالی مجلس سهم تعاون از اقتصاد ملی را ۲۵ درصد تعیین کرد که دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، سهم این بخش را ۱۰ درصد کمتر از پیشبینی برنامه پنجم توسعه، یعنی ۱۵ درصد هدفگذاری کرده بود تا تحقق آن امکانپذیر باشد. با این حال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی این تبصره این سهم را به ۲۵ درصد افزایش دادند.
اما نکته قابل تامل اینکه با وجود پیشبینی سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد، هیچ اعتباری طی ۵ سال گذشته به این بخش پرداخت نشده است. در همین زمینه، یک منبع آگاه دولتی گفت: از سال ۹۰ و همزمان با ادغام وزارت مستقل تعاون با وزارتخانه‌های «رفاه» و «کار و امور اجتماعی» تاکنون، میزان تخصیص بودجه به بخش تعاون صفر بوده است.
این مقام مسئول افزود: علت پیشنهاد سهم ۱۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم، تحقق این هدف بود و احتمال عملیاتی شدن آن به شرط تامین بودجه وجود داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم وجود دارد گفت: متاسفانه مهمترین مشکل بخش تعاون عدم تخصیص بودجه است که اگر این منابع تامین نشود، حتی سهم ۱۵ درصدی بخش تعاون هم تحقق نمی‌یابد.
این منبع آگاه همچنین درباره بودجه سال جاری و سال آینده بخش تعاون گفت: برای سال جاری ۳۴۵ میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شده بود که مراحل تخصیص آن از طریق سازمان برنامه و بودجه، در حال انجام است؛ اما تاکنون بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده؛ ضمن اینکه بودجه بخش تعاون در بودجه ۹۶ نیز حدود ۳۲۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
تعداد تعاونی‌های ثبت شده در کل کشور ۱۶۰ هزار تعاونی است؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد زیادی از این تعاونی‌ها تعطیل شدند و در حال حاضر ۱۱۰ هزار تعاونی در سطح کشور فعالیت می‌کنند.
پیش از این، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم حدود ۷ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی گفته بود: بر اساس قانون، قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی در برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد؛ اما متاسفانه در حال حاضر فاصله زیادی بین سهم فعلی و هدفگذاری قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: البته بخش عمده این ناکامی، عدم اجرای قوانین، احکام برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
بخش تعاون به عنوان اقتصاد مردم‌محور، نقش مهمی در اشتغال‌زایی دارد؛ به طوریکه آمارهای دولتی نشان می‌دهد برای ایجاد یک شغل، چندین میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است؛ در حالیکه این میزان اعتبار در بخش تعاون کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین توجه به این بخش از اقتصاد کشور که ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در آن عضو هستند، نباید نادیده گرفته شود.
تعاونی‌های کشور در ۱۲۰ رشته شغلی فعالیت می‌کنند که عمده آنها در گروه‌های تولیدی، خدماتی، مسکن، حمل و نقل و دانش‌بنیان حضور دارند و حدود ۲ میلیون از اشتغال کشور در این بخش متمرکز شده است؛ با این وجود سهم تعاون از اقتصاد ملی بسیار ناچیز و اکنون حدود ۱۹ درصد از هدفگذاری عقب است.
بخش تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی یکی از ارکان اقتصادی به شمار می‌رود که به رغم تکلیف دولت برای افزایش سهم آن به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ (پایان برنامه پنجم توسعه)، این سهم در حال حاضر حدود ۶ درصد است؛ هر چند نرخ‌های ۵ و ۶ درصد هم برای این سهم مطرح می‌شود.
هفته گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، تکلیف برنامه پنجم را عینا در برنامه ششم توسعه تکرار کرد که بر اساس آن، دولت مکلف شد با همکاری اتاق‌های ایران و تعاون حداکثر تا پایان اجرای برنامه(۱۴۰۰)، تمهیدات قانونی لازم جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد و البته با رویکرد کارآفرینی، اشتغال‌زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان را به‌عمل آورد.
در حالی مجلس سهم تعاون از اقتصاد ملی را ۲۵ درصد تعیین کرد که دولت در لایحه پیشنهادی برنامه ششم، سهم این بخش را ۱۰ درصد کمتر از پیشبینی برنامه پنجم توسعه، یعنی ۱۵ درصد هدفگذاری کرده بود تا تحقق آن امکانپذیر باشد. با این حال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی این تبصره این سهم را به ۲۵ درصد افزایش دادند.
اما نکته قابل تامل اینکه با وجود پیشبینی سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد، هیچ اعتباری طی ۵ سال گذشته به این بخش پرداخت نشده است. در همین زمینه، یک منبع آگاه دولتی گفت: از سال ۹۰ و همزمان با ادغام وزارت مستقل تعاون با وزارتخانه‌های «رفاه» و «کار و امور اجتماعی» تاکنون، میزان تخصیص بودجه به بخش تعاون صفر بوده است.
این مقام مسئول افزود: علت پیشنهاد سهم ۱۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم، تحقق این هدف بود و احتمال عملیاتی شدن آن به شرط تامین بودجه وجود داشت.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی در برنامه ششم وجود دارد گفت: متاسفانه مهمترین مشکل بخش تعاون عدم تخصیص بودجه است که اگر این منابع تامین نشود، حتی سهم ۱۵ درصدی بخش تعاون هم تحقق نمی‌یابد.
این منبع آگاه همچنین درباره بودجه سال جاری و سال آینده بخش تعاون گفت: برای سال جاری ۳۴۵ میلیارد تومان برای بخش تعاون در نظر گرفته شده بود که مراحل تخصیص آن از طریق سازمان برنامه و بودجه، در حال انجام است؛ اما تاکنون بودجه‌ای تخصیص پیدا نکرده؛ ضمن اینکه بودجه بخش تعاون در بودجه ۹۶ نیز حدود ۳۲۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده است.
تعداد تعاونی‌های ثبت شده در کل کشور ۱۶۰ هزار تعاونی است؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی تعداد زیادی از این تعاونی‌ها تعطیل شدند و در حال حاضر ۱۱۰ هزار تعاونی در سطح کشور فعالیت می‌کنند.
پیش از این، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم حدود ۷ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی گفته بود: بر اساس قانون، قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی در برنامه پنجم توسعه به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد؛ اما متاسفانه در حال حاضر فاصله زیادی بین سهم فعلی و هدفگذاری قانون وجود دارد.
وی ادامه داد: البته بخش عمده این ناکامی، عدم اجرای قوانین، احکام برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
بخش تعاون به عنوان اقتصاد مردم‌محور، نقش مهمی در اشتغال‌زایی دارد؛ به طوریکه آمارهای دولتی نشان می‌دهد برای ایجاد یک شغل، چندین میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است؛ در حالیکه این میزان اعتبار در بخش تعاون کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است؛ بنابراین توجه به این بخش از اقتصاد کشور که ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور در آن عضو هستند، نباید نادیده گرفته شود.
